قرار الكاظمي بإيقاف رواتب هذه الشريحة أثار غضبا واسعا لدى بعض القوى الشيعية، والتي وصفته بأنه غير قانوني لأن الدستور لا يعطي الحق لرئيس الوزراء العراقي إلغاء قانون صادر من البرلمان، وإنما يكتفي بطلب من السلطة التشريعية للنظر فيه.